وقابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بموجب إشعار من الطرف الثاني للطرف الأول قبل نهاية المدة المتفق عليها، وقد اتفق الطرفين بأن يقوم الطرف الثاني بإبلاغ الطرف الأول رغبته بالتجديد قبل إنتهاء العقد الحالي بمدة .

يدفع الطرف الثاني إلى الطرف الأول ما يلي:

1. تكلفة الساعة مقابل تقديم الخدمات المشار إليها أعلاه، وفقاً لقيمة الساعة والتي هي درهم وذلك بمبلغ إجمالي و قدره درهم إماراتي.

2. المبلغ الإجمالي لعدد الساعات الفعلية مقدما قبل أداء الخدمة المطلوبة.

3. دفعة مقدمة عن كل شهر، كما يلتزم بدفع بقية الأمبير (فندا - شبكات - بطاقة انتسانية) تعادل مدة العقد، على أن يتم الخصم بشكل شهري.

يلتزم الطرف الأول بالآتي:

1. تقديم خدمات العامل (الباقة المرنة) المذكور أعلاه للطرف الثاني.

2. ضمان ما يثبت لباقة العامل وحالته الصحية والنفسية والمهنية للعمل المطلوب القيام به.

3. دفع الراتب الشهري للعامل بالإضافة لباقي المستحقات القانونية المقررة.

4. ضمان توافر الشروط والمستلزمات، التي تحددها النظم القانونية المعمول بها داخل دولة الإمارات، في العامل لممارسة مهنة أو وظيفة أو عمل معين.

5. تقديم عامل بديل عن العامل المقدم خدماته بنفس المؤهلات والخبرات، للقيام بنفس العمل الذي طلب من أجله، وذلك بناءً على رغبة الطرف الثاني في أي وقت، أو في حالة تغيب العامل عن العمل أو رفضه للعمل، وذلك خلال 24 ساعة من وقت إبلاغ الطرف الثاني للطرف الأول بذلك.

6. عدم استبدال العامل بنظام الباقات الأسبوعية / الشهرية المقدم خدماته إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الطرف الثاني.

7. استبدال العامل بعامل آخر للطرف الثاني كلما دعت حاجته لذلك وخلق فترة التعاقد كاملة.

8. تعويض الطرف الثاني مقابل ما يتسبب العامل في فقده أو اتلافه أو تدميره من ممتلكات الطرف الثاني بعد ثبوت ذلك من الجهات المختصة.

9. توفير كل ما تفرضه النظم القانونية المعمول بها في الوزارة ومتعلقة بذات الشأن على صاحب العمل، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال، وبصرف النظر عن مثل هذه الاتفاقات بين الطرفين (الأول والثاني) لا يُعني الطرف الأول من المسؤولية في حال امتناع المستفيد عن الوفاء بما التزم به، ومع تحميل المستفيد الممتلع المسؤولية.

10. أية التزامات أخرى تفرضها عليه النظم القانونية ذات العلاقة والمعمول بها في الوزارة.

يلتزم الطرف الثاني بالآتي:

1. سداد القيمة المتفق عليها في البند الثالث.

2. معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامة بدنه.

3. إشعار الطرف الأول بأية مخالفات، أو أخطاء برتكبها العامل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقه.

4. عدم تشغيل العامل بمهنة تختلف عن طبيعة عمله إلا برضاء ويشرط أن تكون من المهن المشمولة بالقانون.

5. إبلاغ الطرف الأول في حال انقطاع العامل عن العمل أو رفضه العمل خلال (24) ساعة من وقت الانقطاع أو رفض العامل مع تسليم جميع متعلقات العامل للطرف الأول.

6. إذا كانت مهنة العامل سابق يشترط أن تكون السيارة المسلمة له مؤمن عليها وسارية الترخيص.

7. توفير سكن لائق للعامل ما لم يتم الاتفاق مع الطرف الثاني على خلاف ذلك.

8. تقديم احتياجات العامل من وجبات الطعام والملايس المناسبة لأداء العمل. ما لم يتم الاتفاق مع الطرف الأول على خلاف ذلك.

9. توفير بيئة وأدوات العمل للعامل بما يتوافق مع الأنظمة القانونية المعمول بها في الدولة.

10. عدم تشغيل العامل لدى الغير.

11. توفير للعامل كافة ما اتفق عليه مع الطرف الأول للعامل.

12. أية التزامات أخرى تقرضها عليه النظم القانونية ذات العلاقة والمعمول بها في الوزارة.

1. لا يعتد بأي اتفاقات خارجية تتعلق بموضوع هذا العقد ؛ سواء كانت سابقة ، أو لاحقة لتوقيعه ، و تعتبر كان لم تكن.

2. دون الأخلان يحق الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطرف المخل بالعقد ، في حالة حدوث خلاف بين الطرفين يتم اللجوء للوزارة لتسوية الموضوع ودياً بين الطرفين واتخاذ ما تراه مناسباً.

3. فيما لم يرد به نص في هذا العقد تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022 بشأن عمل الخدمة المساعدة، ولائحة التنفيذية، وباقي النظم القانونية السارية بوزارة الموارد البشرية والتوطين في هذا الشأن، وتكون محاكم دولة الإمارات هي جهة الاختصاص بنظر أية منازعة متعلقة بهذا العقد.

1. ينتهي هذا العقد بانتهاء المدة المتفق عليها.

2. يجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته، بشرط أن يكون الاتفاق على الإنهاء مكتوبا.

3. يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد في حال إخلان الطرف الآخر بأي بني من بنوده.

4. في حال رفض العامل العمل ، أو رغبة الطرف الثاني في إنهاء العقد ، يلتزم الطرف الأول بإرجاع المبلغ المتبقي عن مدة الخدمة المتفق عليها.