عقد تشغيل الباقة المؤقتة لعامل الخدمة المساعدة (شهري)

يرغب الطرف الثاني في أن يعمل لديه عامل خدمة مساعدة، لذا توجه للطرف الأول منه تمكينه من ذلك من خلال إلحاق هذا العامل على أن يعمل لديه تحت ادارته واشرافه، ويعد أن أقرا الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد ، فقد اتفقا على الشروط الآتية

اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الأول بتوفير عامل خدمة مساعدة بنظام تشغيل الباقة المؤقتة وتقديم خدماته للطرف الثاني، وفقا لما يكلفه به في حدود مجال عمله بمهنة ، وبيانات العامل هي:

مدة هذا العقد تبدأ من ، وتتنتهي في ، وقابلة للتجديد لمدة أو مدد، مماثلة بموجب إشعار من الطرف الثاني للطرف الأول قبل نهاية المدة المتفق عليها......

يدفع الطرف الثاني للطرف الأول تكلفة شهرية () درهم ، مقابل تقديم الخدمات المشار إليها أعلاه ، وذلك بمبلغ إجمالي و قدره الفين و سبع مائة درهم إماراتي، على أن يدفع الطرف الثاني للطرف الأول دفعة مقدمة عن كل شهر ، كما يلتزم بدفع بقية الأشهر (نقط - شبكات - بطاقة انتمائية ) تعادل مدة العقد، على أن يتم الخصم بشكل شهري.

1. تقديم خدمات العامل المذكور أعلاه للطرف الثاني.
2. ضمان ما يثبت لباقة العامل وحالته الصحية والنفسية والمهنية للعمل المطلوب القيام به.
3. دفع الراتب الشهري للعامل بالإضافة لباقي المستحقات القانونية المقررة.
4. أن يضمن تماماً توافر الشروط والمستلزمات، التي تحددها النظم القانونية المعمول بها داخل دولة الإمارات، في العامل لممارسة مهنة أو وظيفة أو عمل معين.
5. تقديم عامل بديل عن العامل المقدم خدماته بنفس المؤهلات والخبرات، للقيام بنفس العمل الذي طلب من أجله، وذلك بناً على رغبة الطرف الثاني في أي وقت، أو في حالة تغيب العامل عن العمل أو رفضه للعمل ، وذلك خلال 24 ساعة من وقت إبلاغ الطرف الثاني للطرف الأول بذلك.
6. عدم استبدال العامل بنظام الباقات الأسبوعية / الشهرية المقدم خدماته إلا بعد أخذ الموافقة الكتابية من الطرف الثاني.
7. بحق للطرف الثاني استبدال العامل بعامل آخر كلما دعت حاجته لذلك وخالل فترة التعاقد كاملة.
8. تعويض الطرف الثاني مقابل ما يتسبب العامل في فقده أو ثلاثه أو تدميره من ممتلكات الطرف الثاني بعد ثبوت ذلك من الجهات المختصة.
9. أن يقوم بتوفير كل ما تقرضه النظم القانونية المعمول بها في الوزارة ومتعلقة بذات الشأن على صاحب العمل ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، وفي جميع الأحوال، وبصرف النظر عن مثل هذه الاتفاقات بين الطرفين ( الأول والثاني ) لا يُعني الطرف الأول من المسؤولية في حال امتناع المستفيد عن الوفاء بما التزم به، ومع تحميل المستفيد الممتتع المسؤولية.
10. أية التزامات أخرى تقرضها عليه النظم القانونية ذات العلاقة والمعمول بها في الوزارة.

1. سداد القيمة المتفق عليها في البند الثالث.
2. معاملة العامل معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامة بدنه.
3. إشعار الطرف الأول بأية مخالفات، أو أخطاء برتكبها العامل لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بحقه.
4. عدم تشغيل العامل بمهنة تخلف عن طبيعة عمله إلا برضاء ويشرط أن تكون من المهن المشمولة بالقانون.
5. إبلاغ الطرف الأول في حال انقطاع العامل عن العمل أو رفضه العمل خلال (24) ساعة من وقت الانقطاع أو رفض العامل مع تسليم جميع متعلقات العامل للطرف الأول.
6. يشترط إذا كانت مهنة العامل سائق أن تكون السيارة المسلمة له مؤمن عليها وسارية الترخيص.
7. توفير سكن لائق للعامل ما لم يتم الاتفاق مع الطرف الثاني على خلاف ذلك.
8. تقديم احتياجات العامل من وجبات الطعام والملايس المناسبة لأداء العمل. ما لم يتم الاتفاق مع الطرف الأول على خلاف ذلك.
9. أن يوفر للعامل بيئة وأدوات العمل بما يتوافق مع الأنظمة القانونية المعمول بها في الدولة.
10. عدم تشغيل العامل لدى الغير.
11. أن يوفر للعامل كافة ما اتفق عليه مع الطرف الأول.
12. أية التزامات أخرى تقرضها عليه النظم القانونية ذات العلاقة والمعمول بها في الوزارة.

1. لا يعتد بأي اتفاقات خارجية تتعلق بموضوع هذا العقد، سواء كانت سابقة، أو لاحقة لتوقيعه، و تعتبر كل لم تكن.
2. دون الأخلان بحق الوزارة في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطرف المخل بالعقد، في حالة حدوث خلاف بين الطرفين يتم اللجوء للوزارة لتسوية الموضوع ودياً بين الطرفين واتخاذ ما تراه مناسباً.
3. فيما لم يرد به نص في هذا العقد تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، والنحته التنفيذية، وباقي النظم القانونية السارية بوزارة الموارد البشرية والتوطين في هذا الشأن، وتكون محاكم دولة الإمارات هي جهة الاختصاص بنظر أية منازعة متعلقة بهذا العقد.

1. ينتهي هذا العقد بانتهاء المدة المتفق عليها.
2. يجوز للطرفين الاتفاق على إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته، بشرط أن يكون الاتفاق على الإنهاء مكتوباً.
3. يحق لأي من الطرفين إنهاء هذا العقد في حال إخلال الطرف الآخر بأي بند من بنوده.
4. في حال رفض العامل العمل، أو رغبة الطرف الثاني في إنهاء العقد، يلتزم الطرف الأول بإرجاع المبلغ المتبقي عن مدة الخدمة المتفق عليها.

حرر هذا العقد من ثلاث نسخ بعد أن تم توقيعه من الطرفين، تسلم إحداها الطرف الأول والأخرى الطرف الثاني وتودع الثالثة لدى الوزارة.